يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب . الرواية العاميه فى انه لا رباً الَّا فى ما يكال او يوزن مما يؤكل و يشرب و الاشكال بان ذيله من كلام سعيدبن المسيّب : و يضعف بقول الدار قطنى الصحيح انه من قول سعيد بن المسيّب و من رفعه فقد وهم . و قال مالك : العلة القوت ( 1 ) او ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات فان علة الطعم لايستقيم لثبوت الطعم لكل شىء فينبغى ان يعلل بالقوت الذى يعلل به الزكوة كما ان الجواهر ( كذا ) لم يجر الربا الَّا فيما تجب فيه الزكوة . . . و قال ربيعة بن عبدالرحمن : الاعتبار بما تجب فيه الزكوة ، فكلما وجبت فيه الزكوة جرى فيه الربا . . . و قال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلة . . . و هذا البحث ساقط عندنا لانا نعتبر النص لا القياس فمهما دل على شىء عملنا به . ايراد بر علامه از نظر نظم كلام : از نظر مقام اثبات ، مطلب همينطور است كه علامه گفته است . ولى ظاهر كلام علامه مخصوصاً آنچه در اول اين فصل گفته است برمىآيد كه از نظر ما كه قائل به نص هستيم نه به قياس ، علتى در ربا نيست و اين خلاف اصول ماست . بعلاوه از آيات و هم از روايات علت حرمت ربا استنباط مىشود و آن علتها مخصوص رباى قرضى نيست ، شامل رباى معاملى نيز هست . روايات شيعه مفسر روايات نبوى است و زيان عدم توجه به اين قضيه : حقيقت اين است كه لازم بود علماى شيعه روايات ائمه را از نظر تفسير روايات مأثوره از رسول اكرم - كه قبلًا نقل كرديم مورد توجه قرار مىدادند . آن وقت معلوم مىشد كه بهترين تفسير همان است كه ائمه اهل بيت عليهم السلام تفسير كرده‌اند كه گفته‌اند : * ( لا رباً الَّا فى ما يكال او يوزن ( 2 ) ) * ، البته با توجه به اين جهت كه كيل و وزن براى اين است كه تنها امورى قابل قرض و اقراض مىباشند كه مكيل و موزون باشند ، اگر چه اين مطلب اخير قابل بحث زياد است .

--> ( 1 ) . اخص است از طعام . ( 2 ) . چنان كه [ قبلًا ] گفتيم اين روايت را عامه نيز نقل كرده‌اند و ابوحنيفه و عده اى ديگر نيز به آن فتوا داده‌اند .